معايير "أيوفي" الشرعيّة: كيف يصبح السهم حلالًا أو حرامًا؟
ما هي معايير أيوفي؟ دليلك لفهم الضوابط الشرعية للاستثمار الحلال، مثل النشاط التجاري، نسبة الديون، وتزكية الدخل، وكيف تساعدك أيوفي على التمييز بين الأسهم الحلال والحرام في الأسواق العالمية.
تعرّف على معايير أيوفي الشرعيّة ودورها في مساعدة المستثمرين المسلمين على تمييز الأسهم الحلال، وتعلّم المزيد حول ضوابط الاستثمار الحلال مثل النشاط التجاريّ ومعدلات الدّين وتزكية الدخل، بالإضافة إلى دور تبادلات في تسهيل الاستثمار الحلال.
بالنسبة للمستثمرين المسلمين الملتزمين بمبادئ التمويل الإسلامي، ثمة سؤال يُطرح باستمرار عند البحث عن فرص الاستثمار في أسواق الأسهم العالميّة: هل هذا السهم حلال أم حرام؟
قد يبدو سؤالًا بسيطًا، ولكن الإجابة عليه من الناحية العمليّة قد تكون معقّدة، فمعظم الشركات المدرجة للاستثمار تتعامل بالربا، وتحمل مستويات مرتفعة من الدين، أو تعمل في مجالات محرّمة مثل الخمر والقمار.
ولهذا السبب لا يقتصر الاستثمار الحلال على مجرد ترك الحرام، بل يتطلب منهجيّة واضحة ودقيقة لتقييم ممارسات الشركة وأوضاعها الماليّة لمعرفة مدى التزامها بمبادئ التمويل الإسلامي.
لمزيد من المعلومات حول الاستثمار الإسلامي والأسهم الحلال، يُرجى مطالعة دليلنا حول هذا الموضوع.
تستند مبادئ التمويل الإسلامي إلى القرآن والسنّة والحديث الشريف، مع ذلك لا توجد معايير موحدة عالميًا للاستثمار الحلال، فلكل سوق تفسيره الخاص للفقه الإسلاميّ، وبالتالي لمبادئ الاستثمار والتمويل، ولذا ما يُعد حلالًا في سوق قد يكون حرامًا في سوق أخرى.
على مدار العقود الماضية، سعت مؤسسات عديدة إلى توحيد المبادئ الشرعيّة المتعلقة بالاستثمار والتمويل.
وقد كان من أبرز هذه المؤسسات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة (أيوفي). تمثل أيوفي – التي تأسست في البحرين عام 1991 – المرجعيّة العالميّة للضوابط الشرعيّة في مجال التمويل الإسلامي والتي بات يُعمل بها في العديد من القوانين، بما في ذلك قوانين البحرين والإمارات وباكستان وقطر.
تشمل معايير أيوفي العديد من المجالات بما في ذلك المحاسبة والحوكمة والتدقيق، لكن أحد أبرز إسهاماتها يتمثل في المعيار الشرعي 21 (للأسهم والسندات) والذي يحدد الضوابط الشرعيّة للاستثمار في سوق الأسهم، وقد بات هذا المعيار متبعًا في مجال التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم، بدءًا من دول الخليج، مرورًا بجنوب شرق آسيا، وحتى بعض أسواق أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية.
بالنسبة للمستثمرين المسلمين الذين يفتقرون إلى العلم الشرعيّ أو الخبرة بالأمور الماليّة، تمثل معايير أيوفي مرجعيّة معتمدة يمكن الاستناد إليها، فهي تمكّن المستثمرين من اتخاذ القرارات الاستثماريّة وهم مطمئنون إلى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤشرات الإسلامية الكبيرة مثل S&P وDow Jones تستخدم معايير أيوفي بغرض تسهيل التعرّف على الأسهم الحلال في الأسواق العالميّة.
ماذا تقول أيوفي عن الأسهم الحلال؟
يمثل المعيار الشرعي رقم 21 من معايير أيوفي إطار العمل للمستثمر المسلم الباحث عن الاستثمار في سوق الأسهم بطريقة شرعيّة، وهو يركز على عاملين أساسيين:
- طبيعة النشاط التجاري للشركة – "الضابط الكيفي"
- الأوضاع الماليّة للشركة – "الضابط الكمّي"
نشاط الشركة
الضابط الكيفي
المؤشرات الماليّة الأساسيّة للشركة
الضابط الكمّي
الأنشطة التجاريّة المحرّمة (لحم الخنزير والخمر والقمار والسلاح)
يجب ألا تتخطى الديون الربوية 30% من إجمالي أصول الشركة
الدخل الحرام <5% من العائدات
يجب ألا تتجاوز الاستثمارات الربويّة (غير المتوافقة مع الشريعة الإسلاميّة) 30% من إجمالي أصول الشركة
النشاط التجاري
يستهدف الضابط الأول معرفة طبيعة النشاط التجاري للشركة للتأكد من عدم انخراطها في أي المجالات المحرّمة التالية:
- البنوك التقليدية وشركات التأمين
- بيع وإنتاج الخمور
- القمار أو الكازينوهات
- منتجات الخنزير ومشتقاته
- صناعة السلاح (ضمن سياقات محددة)
- مواد الترفيه الإباحيّة والخليعة
يُعد الاستثمار في الشركات التي تعمل في أي من هذه المجالات حرامًا، ويجب استبعادها على الفور. مع ذلك، قد تعمل بعض الشركات في مجالات مباحة ولكنها تحقق بشكل عرضي عائدات من بعض الأنشطة المحرّمة (مثل تحصيل الربا على الودائع أو تأجير العقارات لشركات غير ملتزمة بتعاليم الشريعة الإسلامية). في مثل هذه الحالات، تطبّق أيوفي مبدأ 5% من العائدات:
فحتى يُعد الاستثمار في شركة مباحًا، يجب ألا يتخطى دخلها الناتج من مصادر محرّمة 5% من إجمالي العائدات، وهو ما يضمن عدم تحقيق المستثمرين لأي ربح مادي من الأنشطة المحرّمة حتى لو لم تكن جزءًا من طبيعة النشاط الأساسي للشركة.
الأوضاع المالية (الضابط الكمّي)
بالتالي حتى لو كان النشاط الأساسي للشركة حلالًا في أصله، أوضاعها الماليّة قد لا تكون كذلك، فالعديد من الشركات تعتمد على الديون الربويّة، أو تمتلك سندات ربويّة، أو تحقق جزءًا كبيرًا من الدخل من مصادر غير متوافقة مع الشريعة الإسلاميّة.
ولمعالجة هذه المسألة، تطبّق أيوفي ثلاثة ضوابط ماليّة أساسيّة:
- يجب ألا يتجاوز الدين الربوي 30% من إجمالي الأصول (وهو ما يحد من تعامل الشركة بالتمويل الربوي).
- يجب ألا تتجاوز الاستثمارات الربويّة (غير المتوافقة مع الشريعة الإسلاميّة) 30% من إجمالي الأصول. (على سبيل المثال، الاستثمار في السندات التقليديّة أو العائدات الربويّة).
- يجب ألا يتخطى الدخل الحرام 5% من إجمالي العائدات. (ويشمل ذلك الدخل الناتج من البنوك التقليدية، والتحوط على الذهب والفضة، والرهن العقاري، والربا، والأغاني، والقمار، والتبغ).
في حال تجاوز أي من هذه الضوابط يُعد الاستثمار في الشركة حرامًا من ناحيّة شرعيّة بغض النظر عن طبيعة نشاطها التجاريّ سواءً كان حلالًا أم لا. وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة احتساب هذه الضوابط باستخدام أحدث البيانات الماليّة الخاضعة للتدقيق ومتابعتها بصفة دوريّة.
نتيجة لذلك، قد يكون السهم حلالًا اليوم ويصبح غير متوافق مع الشريعة الإسلاميّة في الربع المالي اللاحق بسبب التغيّر في مستويات الدين أو مصادر الدخل.
توفر العديد من منصات التداول خدمة التحقق من شرعيّة الأسهم، ولكنها في كثير من الأحيان ليست سوى مجرّد خدمة آلية غير مستندة إلى معايير أيوفي للاستثمار الشرعي والتي أصبحت ضروريّة لكل مستثمر مسلم في الوقت الحاضر. في المقابل، توفر تبادلات منصة متكاملة لمعرفة الأسهم الحلال بدون تكاليف إضافيّة.
يُرجى مطالعة دليلنا حول أهميّة الضوابط الشرعيّة للاستثمار الحلال.
التحديات والاعتبارات
لكن ثمة مشكلة، ففي حين تمثل معايير أيوفي الإطار العام للاستثمار الحلال، يجب على المستثمرين إدراك الأمور التالية:
- قيود البيانات: لا تكشف جميع الشركات عن تفاصيل أوضاعها الماليّة وخصوصًا تلك المتعلقة بمصادر الدخل غير المتوافقة مع الشريعة الإسلاميّة.
- التوقيت مهم: فالأوضاع الماليّة تتغير بمرور الوقت، وهو ما يجعل المتابعة المستمرة أمرًا ضروريًا.
- تزكية الدخل: يغفل العديد من المستثمرين عن ضرورة تزكية الأرباح أو لا يعرفون كيفية ذلك.
تزكية الربح
حتى مع تلبية الشركة لمعايير الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلاميّة، قد يحصل المستثمرون على أرباح مشوبة بنسبة صغيرة من الدخل الحرام، فعلى سبيل المثال، قد تجني شركة قدرًا ضئيلًا من الدخل الربوي والذي يُوزع على المستثمرين كأرباح.
تتطلب منهجيّة أيوفي تنقية هذا الدخل المشوب بالحرام من خلال تقدير حجمه بناءً على البيانات الماليّة المتوفرة والتصدق به للأعمال الخيريّة، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق المستثمرين أنفسهم، وهو أمر قد يكون مربكًا ومرهقًا في ذات الوقت.
فرغم أن الشركة قد تلبي معايير النشاط التجاري والمالي للاستثمار الشرعي الصحيح، فإنه يجدر بالمستثمرين تنقية عائداتهم والتصدّق بجزء منها خشية أن تكون مشوبة بشيء من الحرام، وهو ما يُعرف بتزكية الدخل.
كيف يمكن لتبادلات مساعدتك
في تبادلات، يُعد الالتزام بالشريعة الإسلاميّة أساس عملنا، وليس مجرّد شعار. نحن أول منصة تداول عالميّة متوافقة فعليًا مع الشريعة الإسلاميّة والتي أنشئت من أجل المسلمين الباحثين عن الاستثمار الحلال حتى يتمكنوا من الاستثمار بكل طمأنينة وثقة.
إننا نحمل التزامًا حديديًا بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة (أيوفي)، وذلك يعني أن كل شركة مدرجة لدينا وكل ميزة نقدّمها وكل سياسة نتبعها تستند بشكل أساسي إلى تعاليم الدين الإسلامي، كما أن لدينا هيئة رقابة شرعيّة مستقلة تضم ثلاثة من كبار العلماء، والتي تتولى تدقيق نشاطاتنا عدّة مرات في السنة وتصدر فتوى شرعيّة حول توافق منصتنا مع الشريعة الإسلاميّة.
إننا نستخدم تقنية متقدّمة وفوريّة لتحليل 60,000 سهم وصندوق استثماري حول العالم بصفة يوميّة وفق منهجيّة أقرّها كبار علماء التمويل الإسلامي.
كما نعتقد أنه لا ينبغي أن يُضطر المسلمون لدفع تكاليف إضافيّة لمعرفة إن كانت استثماراتهم حلالًا أم لا، ولهذا السبب نوفر لكل مستخدم لدينا تقريرًا مفصلًا حول توافق استثماراته الحاليّة والمحتملة مع الشريعة الإسلاميّة بدون تكلفة إضافيّة.
ماذا يحصل في حال أصبح أي سهم في ملفك الاستثماري غير متوافق مع الشريعة الإسلاميّة؟ في هذه الحالة نرسل لك تنبيهًا فوريًا لاتخاذ الإجراء المطلوب، وهو ما يتيح لك التركيز على الاستثمار بكل طمأنينة وثقة وبدون القلق حول مخالفة تعاليم الشريعة الإسلاميّة.
لقد أنشأنا أيضًا حاسبة زكاة ملحقة لمساعدتك على تزكية دخلك وأداء فرض زكاتك، كل ذلك في منصة واحدة فقط!
نحن في تبادلات نقف إلى جانبك في كل خطوة من رحلتك الاستثماريّة حتى تستطيع الاستثمار بطريقة حلال 100% وبـ 0% ربا.
ما هي معايير أيوفي للاستثمار الحلال؟
معايير أيوفي هي معايير متبعة دوليًا وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة بغرض التأكد من توافق الاستثمارات مع تعاليم الدين الإسلامي، وتشمل هذه المعايير تجنب الربا (الفائدة) ومجالات العمل المحرّمة والدين المفرط، وذلك لمساعدة المسلمين على تمييز الأسهم الحلال.
كيف أعرف إن كان السهم حلالًا أم حرامًا؟
لمعرفة ما إن كان السهم حلالًا أم لا، يجب فحص طبيعة النشاط التجاري للشركة وأوضاعها الماليّة. إذا كانت الشركة تحقق الدخل من مجالات محرّمة (مثل الخمور والقمار والبنوك التقليديّة)، أو كان الدين أو الدخل الربوي لديها يتخطى عتبة محددة، فإن الاستثمار فيها يُعد مخالفًا للشريعة الإسلاميّة. تطبّق تبادلات وغيرها من المنصات معايير أيوفي لتسهيل عمليّة التعرّف على الأسهم الحلال.
ما هي الضوابط الماليّة التي تجعل السهم متوافقًا مع الشريعة الإسلاميّة؟
تتبع أيوفي ثلاثة ضوابط أساسيّة لتقييم الأوضاع الماليّة للشركات وهي على النحو التالي:
- يجب ألا يتجاوز الدين الربوي 30% من إجمالي الأصول.
- يجب ألا يتجاوز الدخل المحرّم 5% من إجمالي الإيرادات.
- يجب ألا تتجاوز الاستثمارات الربويّة 30% من إجمالي الأصول.
إذا انتهكت الشركة أيًا من هذه الضوابط، تصبح أسهمها غير متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.
ما هي تزكية الدخل في التمويل الإسلامي؟
تزكية الدخل هي عملية تطهير الدخل الحلال المشوب بشيء من الحرام. وفقًا لمعايير أيوفي، يتعين على المستثمرين المسلمين احتساب قيمة الدخل القادم من مصادر محرّمة والتصدّق به حتى تظل أموالهم حلالًا.
لماذا يجب على المستثمرين المسلمين استخدام أداة لفحص شرعيّة الأسهم؟
تساعد أدوات فحص شرعيّة الأسهم المستثمرين المسلمين على تحديد الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بدقة وسرعة وبما يتوافق مع قواعد التمويل الإسلامي. لقد صُممت أداة تبادلات لفحص شرعيّة الاستثمارات بناءً على معايير أيوفي، وهي توفر مراقبة مستمرة تضمن بقاء ملفك الاستثماري حلالًا على الدوام، دون الحاجة إلى تدقيق الاستثمارات بنفسك.
