لماذا يُعد فحص الأسهم مهمًا للاستثمار الحلال
لماذا تحتاج إلى فلتر الأسهم الحلال؟ دليلك لفهم أهمية فحص شرعيّة الأسهم الأمريكية باستخدام أدوات موثوقة لتضمن توافق استثماراتك مع الشريعة الإسلاميّة بطمأنينة وثقة.
تساعدك منصتنا على فحص شرعيّة الأسهم واختيار الاستثمارات الحلال بكل طمأنينة وثقة لتضمن بقاء ملفك الاستثماري متوافقًا مع مبادئ التمويل الإسلامي الصحيح.
إذا كنت مسلمًا تبحث عن فرصة لاستثمار أموالك في أسواق الأسهم العالميّة، فربما سألت نفسك السؤال التالي: "كيف أستطيع العثور على الأسهم الحلال للاستثمار فيها؟" إذا كنت تريد استثمار أموالك بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلاميّة، فسوف يكون من الضروري استخدام أداة متخصصة لتمييز الأسهم الحلال.
يُعد استخدام مثل هذه الأدوات مهمًا للغاية وخصوصًا أن الشركات والأصول ليست على قدم المساواة فيما يتعلق بالتزامها بالشريعة الإسلاميّة، فالعديد من الشركات في أسواق الأسهم العالميّة ضالعة في نشاطات مخالفة لمبادئ التمويل الإسلامي مثل القمار والخمور، كما أن نسبة كبيرة من الشركات العالميّة (بما في ذلك شركات مرموقة) تتعامل بالتمويل الربوي وتضع أموالها في حسابات ربويّة، وبالتالي فإن الاستثمار في مثل هذه الشركات يُعد محرّمًا.
تنتشر في عالم اليوم مصطلحات براقة مثل المسؤولية البيئية والمسؤولية الاجتماعيّة والاستثمار الأخلاقي، وهو ما يجعل تمييز الأصول المتوافقة فعليًا مع الشريعة الإسلاميّة أمرًا صعبًا، الأمر الذي يفرض استخدام أدوات متخصصة لفحص شرعيّة الأسهم. علاوة على ذلك، فإن عمل الشركات لا يتسم بالجمود، فما يكون حلالًا اليوم ربما لا يكون كذلك غدًا أو بعد أسبوع أو شهر أو سنة.
فما هي المؤشرات والعلامات الأساسية التي يجب النظر إليها عند فحص شرعيّة الأسهم؟ هيا بنا نناقش ذلك بالتفصيل.
ما هو الاستثمار الحلال؟
يُقصد بالاستثمار الحلال أن تضع أموالك في شركات وأصول تقدّم منتجات مباحة وتتعامل بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلاميّة التي تمثل الإطار القانوني والأخلاقي لعمل الإنسان المسلم.
وعلى النقيض منه يشير الاستثمار الحرام إلى وضع الأموال في شركات تقدّم منتجات محرّمة أو تتعامل بطريقة مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلاميّة، ويتسع إطار التحريم ليشمل جميع الشركات في سلسلة التوريد لتلك المنتجات أو التعاملات المحرّمة. على سبيل المثال، شركة ضالعة في إنتاج الخمور أو محل جزارة يبيع لحم الخنزير.
هل تريد معرفة المزيد حول مبادئ الاستثمار الحلال ودوره في التمويل الإسلامي؟ بإمكانك قراءة دليلنا الكامل: ما هو الاستثمار الحلال؟ دليلك لتعلّم التمويل الإسلامي وتمييز الأسهم الحلال.
متى يكون السهم حلالًا؟
لمعرفة ما إن كانت أسهم شركة حلالًا أم حرامًا من الضروري دراسة طبيعة النشاط التجاري للشركة وأوضاعها الماليّة.
في البداية لابدّ من النظر إلى طبيعة النشاط التجاري الأساسي للشركة، إذ يحرم الاستثمار في الشركات الضالعة في أي من المجالات التالية:
- إنتاج الخمر وبيعه
- منتجات لحم الخنزير ومشتقاته
- القمار والرهان والكازينوهات
- الإباحيّة
- المواد الترفيهية الخليعة
- صناعة السلاح
- التبغ والعقاقير المخدّرة
- تداول الذهب والفضة كنقد مؤجل (ربا النسيء)
ولكن كيف يمكن الحكم على شركة (لنفرض شركة كبيرة متعددة الجنسيّات) يبدو عملها حلالًا للوهلة الأولى ولكنها ضالعة في بعض التعاملات المحرّمة؟
لنفترض مثلًا أن محل جزارة يبيع اللحم الحلال ولكنه يبيع إلى جانبه بعض الأطعمة المحرّمة؟ فهل الاستثمار فيه حلال أم حرام؟ سؤال جيّد، ولكن الإجابة عليه ليست بتلك السهولة.
هنا يأتي دور العامل الثاني في عملية التقييم الشرعي وهو النظر إلى الأوضاع الماليّة للشركة، فذلك من شأنه أن يساعد على تحديد الغرض الحقيقي من نشاطها التجاري.
تقييم النشاط المالي
بمجرد الانتهاء من دراسة النشاط التجاري للشركة لابدّ بعدها من النظر إلى أوضاعها الماليّة والمحاسبيّة.
وذلك يتضمن دراسة الميزانيّة العموميّة للتأكد من توافق دخل الشركة وتعاملاتها الماليّة مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة.
فإذا كانت نسبة كبيرة من إيرادات الشركة مصدرها أنشطة محرّمة فإن الاستثمار فيها يصبح حرامًا حتى لو كان نشاطها الأساسي مباحًا في الأصل.
لنفترض مثلًا أن شركة سيارات تتعامل بالتمويل الربوي. في مثل هذه الحالة، إذا كانت الربا تشكّل نسبة كبيرة من إيرادات الشركة فإن الاستثمار فيها يصبح حرامًا من ناحية شرعيّة.
ثمة أيضًا بعض المفاهيم المغلوطة الشائعة.
إذ يُنظر عادةً إلى الاستثمار في الشركات التقنيّة على أنه حلال دائمًا وتُدرج تلك الشركات ضمن قوائم الأسهم الإسلاميّة بصورة تلقائيّة، ولكن ذلك ليس صحيحًا على الدوام، فالعديد من الشركات التقنيّة الكبرى تملك أصولًا ربويّة كبيرة أو تقدّم مزيجًا من المحتوى الحلال والمحرّم، كما أنها قد تقيم اتفاقيات شراكة مع شركات أخرى تعمل في مجالات مخالفة للشريعة الإسلاميّة.
في الواقع، ثمة العديد من المنهجيات المتبعة لفحص شرعيّة الأسهم، ولكل منهجيّة منها خصوصيتها وأسلوبها المختلف، ولكن المنهجيّة الأوسع انتشارًا هي منهجيّة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلامية (أيوفي)، وهي مؤسسة غير حكوميّة يُنظر إليها باعتبارها مرجعيّة التمويل الإسلامي في العالم.
وفقًا لمنهجيّة أيوفي لا يجوز أن تتخطي القيمة الإجماليّة للدين الربوي أو أصول الشركة الحاملة للربا 30% من إجمالي القيمة السوقيّة للشركة. كذلك، يجب ألا يتجاوز الدخل غير التشغيلي من الربا 5% من إجمالي الدخل.
| منهجيَّة أيوفي | المعيار الشرعي |
|---|---|
| إجمالي الدين الربوي | <30٪ من إجمالي القيمة السوقيَّة |
| النقد والأصول الحاملة للربا | <30٪ من إجمالي الدخل |
| الدخل غير التشغيلي من الربا | <5٪ من إجمالي الدخل |
إذا كانت الشركة تلبي معايير النشاط التجاري والمالي الموضحة أعلاه، فيمكن القول إن الاستثمار فيها يُعد مباحًا.
حسنًا، ماذا بخصوص الصناديق الاستثماريّة وصناديق التمويل وأدوات الدخل الثابت؟
ذات التصور السابق ينطبق أيضًا على صناديق التمويل وأدوات الدخل الثابت:
- الصناديق الاستثماريّة وصناديق التمويل: يجب أن يتحقق المستثمرون من توافق الصندوق نفسه مع الشريعة الإسلاميّة بحيث تكون جميع الأصول المنضوية تحته حلالًا. تجدر الإشارة هنا إلى وجود العديد من الصناديق الاستثماريّة وصناديق التمويل الإسلامي التي يمكنك الاستثمار فيها.
- الصكوك (دخل إسلامي ثابت): وهي أدوات حلال لتحقيق الدخل الثابت ويُنظر إليها باعتبارها بديلًا عن السندات التقليديّة، فهي تقوم على امتلاك الأصول والمشاركة في المخاطر وليس على العوائد الربويّة.
- (صناديق الاستثمار العقاري): يُعد الاستثمار في هذه الصناديق مباحًا إذا كانت تحقق الدخل بطريقة حلال من خلال تأجير العقارات، وكانت نسبة الدين ضمن الحدود المقبولة شرعًا.
تزكية الدخل
حتى لو كانت الشركة تلبي معايير النشاط التجاري والمالي للاستثمار الشرعي الحلال، يُنصح المستثمرون بتزكية دخلهم عبر التصدق بجزء منه خشية أن يكون مشوبًا بشيء من الحرام.
إننا باعتبارنا مسلمين محاسبون عن أموالنا، من أين اكتسبناها وفيمَ أنفقناها، ولكن الإسلام مع ذلك لا يعارض الكسب الحلال وتنمية الثروة، وإنما يحثنا على فعل ذلك بطريقة حلال تتسم بالعدل والإنصاف وتتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف.
كيف تضمن تبادلات التوافق مع الشريعة الإسلاميّة؟
في تبادلات، يمثل التوافق مع الشريعة الإسلاميّة محور عملنا. نحن لسنا مجرد منصة تداول أخرى تقدّم استثمارات بغلاف إسلامي، بل منصة إسلاميّة حقيقيّة تضمن بقاء رحلتك الاستثماريّة حلالًا بنسبة 100% مقابل رسوم رمزيّة وواضحة لقاء كل تداول، وبدون رسوم خفيّة.
إننا سنستخدم تقنيات متقدّمة لدراسة وتقييم ما يزيد عن 40,000 سهم وصندوق استثماري حول العالم بصفة يوميّة وفق منهجيّة أقرّها كبار علماء التمويل الإسلامي المتخصصين في هذا المجال.
كما نؤمن أنه لا ينبغي تغريم المسلمين تكاليف إضافيّة مقابل معرفة شرعيّة استثماراتهم، ولذا نقدّم لكل مستخدم لدينا تقريرًا مفصلًا عن مدى توافق استثماراته الحاليّة والمحتملة مع الشريعة الإسلاميّة بدون تكلفة إضافيّة.
ماذا يحصل عندما يصبح أي من استثماراتك غير متوافق مع الشريعة الإسلاميّة؟ في هذه الحالة نرسل لك تنبيهًا فوريًا لاتخاذ الإجراء المطلوب وهو ما يسمح لك بالتركيز على الاستثمار بكل طمأنينة وثقة.
نحن ملتزمون بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة (أيوفي)، وهو ما يعني أن كل شركة مدرجة لدينا، وكل ميزة نقدّمها، وكل سياسة نتبعها تستند إلى تعاليم الإسلام الحنيف، كما أن لدينا هيئة شرعيّة مستقلة تضم ثلاثة من كبار العلماء الذين يتولون تدقيق نشاطاتنا عدّة مرّات في السنة ويصدرون فتوى شرعيّة حول توافق منصتنا مع الشريعة الإسلاميّة.
لقد صممنا كذلك حاسبة زكاة ملحقة لمساعدتك على تزكية دخلك وأداء واجباتك الدينيّة. كل ذلك بضغطة زر واحدة وبدون تكاليف إضافيّة، أي أننا لا نمكنك من كسب المال بطريقة حلال فقط، بل نساعدك على تزكيته أيضًا.
نحن في تبادلات سنقف إلى جانبك في كل خطوة من رحلتك الاستثماريّة حتى تستطيع استثمار أموالك بطريقة حلال 100% وبـ 0% ربا.
مستعد للانطلاق نحو عالم الاستثمار الحلال؟
